كتاب خمسين عام والاقباط المسحيين تحت الاضهاد

:scratch: :scratch:
lol!

هذا الكتاب لمن يعترض علي الاضطهادت وينفي وجوده والاكثر من ذلك تعالو نري تحت اي اسم يحدث هذه
الاضطهادت

لتحميل الكتاب كامل على جهازك
اضغط على اسم المنتدى للتحميل

مارجرجس الرومانى
zzzz

للمشاهدة وقرائة الكتاب من الموقع اقرا الردود

خمسين عام والاقباط المسحيين تحت الاضهاد

موسوعة تاريخ أقباط مصر

خامســا : خمسين سنة والأقباط المسيحيين الأقلية تحت الإضطهاد

الذى كتبناه هنا هو ما أستطعنا الحصول عليه من الأضطهادات العنصرية الدينية التى يواجهها الأقباط لفترة أكثر من 50 سنة , ولكن هناك إضطهادات فردية أو جماعية أستطاعت الأجهزة الحكومية الديكتاتورية العنصرية الإسلامية أن تحجبها عن الظهور بالإرهاب والإجرام , هذه الإضطهادات يقدر عددها بعشرات الألاف كل سنة

تم تصنيف بيانات الإضطهادات وتلخيصها فى صفحات رئيسية تبعاً لنوع الإضطهاد وبجانب كل إضطهاد عبارة تفيد أنه هناك بيانات تفصيلية أو مستندات ( مثلاً مستندات / رقم / حرق الكنائس ) حسب ما قدرت الحصول عليه تتبعها صفحات لكل إضطهاد صفحة

جريدة الأهرام وأقباط مصر

الأهرام جريدة حكومية أستولى عليها الأخوان المسلمين والعصابات الإجرامية الإسلامية حولوا طرقاتها مساجد , مئات العاملين بها تدفع الحكومة لهم مرتبات , هذه المرتبات يدفع الأقباط ضرائبهم فيها , وقد دأبت هذه الجريدة فى مهاجمة الأقباط والعقيدة المسيحية خاصة فيما تنشرة للشيوخ , وقد منع هؤلاء الملتحيين الأقباط من وضع البسملة فى نعيهم , السطر الواحد يدفع فيه الأقباط ألف جنية , ويصبح القبطى أحمق حينما يضع نعيه فى صحيفة تهاجم المسيح وكنيسته , أمامك عشرات الجرائد الأخرى وعندك جريدة وطنى يمكنك نشر ما تريده فيه , التفاخر هو نوع من أنواع الحمق

وأخيراً نقول للحكومة فى مصر أنه توجد جرائد عربية فى الغرب يصدرها عدداً لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وتوزع عدة ألاف بواسطة كمبيوتر وبروجرام فما الحاجة إذاً لمئات من الموظفين يعدون عالة على ميزانية الدولة ويسيرون فى طرقات جريدة الأهرام بالشبشب والجلباب تاركين عملهم ليصلون وإذا كان لا بد من الصلاة فليخصم وقت الصلاة من مرتباتهم وتستفيد الدولة بهذه النقود فى شئ آخر !!!!

قالوا : الله أكبر بعد طعن راهبة بالسكين

الفهـــــــــرس

هناك ثلاثة أقسام ( أجزاء ) رئيسية تختص بالإضطهادات فى 50 سنة هى

الجـــزء الأول : الإضطهاد الواقع من الحكومة والسياسيين على الأقباط

الجــــــزء الثـــانى : الإضطهاد الدموى العنصرى الدينى للأقلية القبطية التى تدين بالمسيحية فى مصر

الجـــزء الثالث : المستندات ويشمل مستندات لجنة الحريات الدينية التى كلفت من قبل الكونجرس الأميريكى - مستندات صادرة من منظمة حقوق الإنسان فى مصر

الشريعة الإسلامية تأمر بهدم الكنائس
وعدم بناء الكنائس وعدم ترميم الكنائس

إن المتهم الأول لعدم بناء الكنائس هو الالمادة الثانية من دستور مصر التى تمد القوانين فى مصر بالشريعة الإسرمية التى تحظر بناء كنائس وتهدم وتحرق الكنائس القائمة وكل القوانين المطبقة فى عصر الجمهوريات الإسلامية تشير إلى تطبيق قوانين طبقت قبل سنة 1952 م أى أن بناء الكنائس وهدمها وحرقها أستمر قائم لمدة الخمسين سنة الأخير أى نصف قرن

عندما يُسأل الوزراء اليوم من أحد أعضاء مجلس الشعب عن وضع بناء الكنائس فيقول الوزير : " أن الإذن الذى يجب أن تحصل علية البطريركية لبناء كنيسة ما يعود إلى أيام السيادة التركية – إذ نص عليه الخط الهمايونى صادر سنة 1856 م من أجل حقوق المسيحين من رعايا الدولة "
ومن الطبيعى أن الإجابه السابقة هى إستخفاف بالعقول لأنه عموماً تلجأ الوزارات الحديثة فى مصر إلى المغالطه والمماطلة والكذب والإدعاء والخداع فى بعض الأحيان لتطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة ملتوية

 فمصر إنفصلت تماماً عن الإمبراطورية العثمانية منذ إتفاقيتى " لندن " اللتين عقدهما محمد على باشا ولهذا لم تكن القوانين ولا الفرامانت التركية تسرى على مصر فى قليل أو كثير . فقد صدر الفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى فى أوائل شهر جمادى الآخر سنة 1272 هـ - فبراير سنة 1856 م فى عهد السلطان عبد المجيد خان بن محمود خان ( حكم الإمبراطورية العثمانية بين 1839- 1861م ) فى الوقت الذى كان خديوى مصر هو سعيد باشا ( حكم مصر بين عامى 1854- 1863 م ) (1)
ومن ناحية أخرى فالخط الهمايونى ظلمته الحكومه المصريه فى إتهامه لأنه لم ينص على بنود القربى العشرة مطلقاً كذلك لم ينص على التعقيدات والروتين والتسويف وعمليات الهدم والإزاله التى تمارسها حكومة مصر ضد بناء وترميم الكنائس فى مصر . ( راجع النص الكامل للخط الهمايونى فى قسم العهود والوثائق والدستور هذا الكتاب)

النظام الجمهورى فى مصر وإستحالة بناء الكنائس وترميمها

لا يتساوى الأقباط المسيحيين مع المسلمين فى مصر فى باء دور العبادة فالمسلم له الحق فى بناء المساجد فى أى مكان يريدة حتى ولو على قارعة طريق عام أو على أرض مسروقة من الأقباط .

قبل أن نبحث موضوع إستحالة إعطاء الحكومة تصاريح لبناء الكنائس بل وحتى ترميمها نود أن نوضح تاريخياً أنه لا توجد كنيسة واحدة موجودة حتى اليوم تدل على أنها بنيت قبل الإحتلال العربى الإسلامى لمصر فقد هدموا كنائسنا ليبنوا بها جوامعهم ولا تزال مئات من أعمدة كنائسنا موجودة وشاهدة حتى هذا اليوم فى جامع عمرو بن العاص فى مصر القديمة يميزها تيجانها ذات الرموز القبطية , واليوم لا يوجد عموداً واحداً باقياً فى كنائسنا منذ 1425 سنة فى الوقت الذى يمكن أن تشاهد أطلال الكنائس القبطية فى ليبيا ما زالت موجوده حتى اليوم .

وقد أعتمدت فيه الحكومة المصرية على الشريعة الإسلامية ونص الوثيقة العمرية (1) فى عرقلة بناء الكنائس التى قالت : " الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجدِّدوا ما خُرِّب "

بل وصل الأمر فى هذه الوثيقة أنها يوجد فيها نصاً يقول : " ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين " ونصاً آخر يقول : " ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ، ولا يخرجوا شعانين (عدم الإحتفال بأحد الزعف أو الإحتفالات الدينية ) " أما الشرط الذى يصعب على الأقباط كتمانهم عاطفتهم فى حزنهم على موتاهم وبكائهم عليهم فقد حرمت الوثيقة إظهار عاطفة الأقباط فى الشرط التالى : " ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم "

وأهم ما فى الأمر أنه ما زال روح الوثيقة العمرية والخط الهمايونى (2) وشروط القربى باشا العشرة (3) بالرغم من عدم دستوريته (4) تغطى ظلالاً قاتمة بين مسلمى وقبط مصر

وما يهمنا فى الخمسين سنة الأخيرة بعد قيام النظام الجمهورى فى مصر فى موضوع بناء الكنائس هو أن الأحتلال العثمانى فى مصر فرض شروطاً لبناء الكنائس وترميمها فى مصر أستمدها العثمان أيضاً من الوثيقة العمرية والقرآن .. لقد تلاشت وماتت السلطنة العثمانية وشبعت موتا .. ولكن روح التعصب العثمانى ما زال يجول فى قلب مسلمى مصر

وورث مسلمى مصر أيضاً ضمن ما ورثوا من تركة العثمان موضوع بناء الكنائس وترميمها فإمتزج روح الخط الهمايونى مع دماء المسلمين , فهل يعقل أن يذهب الذى يريد بناء كنيسة او ترميم مبنى إلى الأسيتانة فى تركيا ليأخذ ترخيص بناء كنيسة ؟ .. وأقتربت المسافة فبدلاً من إصدار الأمر من سلطان تركيا تحول الأمر إلى ان يصدر الترخيص بناء كنيسة من رئيس جمهورية مصر , لقد أنتهى الإحتلال العثمانى ولكن ظل قرار إصدار ترخيص بناء كنيسة فى يد السلطة العليا مع تغيير الأسم من السلطان عبد المجيد إلى رئيس الجمهورية فما هو الإختلاف إذاً .. أى أن مضمون القانون العثمانى وروحه وإجراءاتة التعسفية الروتينية العثمانية لم يختفى بعد خروج دولة مصر من إمتلاك آل عثمان وظل قانونهم سارياً على أقباط مصر فقط .

فى ظل هذا الإضطهاد بالقانون عانى آباء القبط ما زال الجيل الجديد منهم وإن سقط منهم الملايين من القتلى , لقد ظلت هذه القوانين الوحشية وسيف الأسلام وقتلة للقبط طيلة حوالى 1425 سنة ومع كل هذا الإذلال لم تنهى عقيدة المسيح من مصر , إذاً فما فائدة إذلال القبط اليوم , وفى الوقت نفسه تتفق جميع الأديان السمائية الحقيقية وحقوق الإنسان فى العصر الحديث فى شئ واحد هو أنه لا يوجد قانوناً أو شريعة تضع أنساناً فوق إنساناً أخر أو أن يذل إنساناً آخر لأن أنجيلنا قال أن : الإله الحقيقى هو الذى يشرق شمسة على الأبرار والأشرار

*************************************************************************
السيد رئيس جمهورية مصر محمد حسنى مبارك يصدر قرار الجمهورى الجديد 453 لسنة 1999م
ترميم دور العبادة كلها سواء المساجد او الكنائس أو المعابد من إختصاص الإدارة الهندسية فى المراكز والمدن

وهذا القانون قد زاد المشكلة سوءاً وتعقيداً حيث أنه بدلاً من أن يكون موضوع بناء وترميم المساكن فى يد واحده هو رئيس الجمهورية وضعها فى أيادى كثيرة غير أمينة وتفاقمت المشكلة حيث أن محافظة اسيوط بكاملها ظلت 50 سنة من غير بناء كنيسة واحدة والأدهى أن معظم كنائسها آيلة للسقوط وتتعطل إصلاحها بسبب العراقيل الحكومية من موظفين قد ينتمون لجماعات الإرهاب الإسلامية

لكن المشكلة اليوم هو موضوع أمن الدولة والبوليس والتحريات وما ينتج من تعطيل مقصود من بعض متعصبى هذه الجهات قد يطول إلى عدة سنين أو لا تصدر هذه الجهات تحريات مطلقاً أو تكون تحريات غير دقيقة بقصد عدم إتمام بناء الكنيسة وفى هذه الحالة ترجع الدولة الأمر برمته إلى الأقباط ثانية , مع ملاحظة أن الدولة صاحبة الأمر فى الحل والربط فبالتالى يكون الأمر وحله فى يد الحكومة ويجب عليها ان تجد بديلاً بدلاً من تصعيد الأمور وجعلها مشاكل تواجهها الدولة وتقلق راحتها فالدولة عندها ما يكفى من مشاكلها اليومية .
أنه لا بد أن يكون واضحاً للصغير قبل الكبير أن الأقباط لهم حق العبادة كفله لهم الدستور , هذه العبادة أكتسبوها قبل غزو العرب مصر أى أنهم كانت لهم كنائس ومن حقهم بناء هذه الكنائس لأنهم أهل البلاد الأصليين وأن تقليل إصدار التراخيص وإذلال الأقباط يرجع الأمور إلى نصاب نسيه الأقباط , هذا النصاب هو إحتلال الإسلام مصر وما فعله المسلمين مع القبط , وبهذا ينظر القبطى إلى المسلم أنه هو المحتل الذى إحتل بلاده وفرض عليه الذل بالشريعة السلامية التى تمنع وتقلل أعطاء تراخيص بنائها .
والقبط يواجهون دولة مسلمة وأغلبية مسلمة الدولة المسلمة تقول أننا نفعل هذا لأنه هناك توجد ثقافات موروثة وتقاليد عصبية فى الصعيد , ولكن فليفهم الجميع أنه إذا كانت الدولة تسمح ببناء المساجد أينما كانت وفى اى مكان وفى أى وقت لهذا فالمسيحيين اصل البلاد يجب ان يكون لهم حق أكثر من المسلمين لأن وجودهم راجع قبلاً وأن هذه الحجج الواهية تثبت أنه ليس هناك تساوى فى حقوق المواطنة بين الأقباط والمسلميين , وأن المسلمين يعاملون القبط بدرجة العبيد , ومن ناحية أخرى يفهم الأقبط بهذه الإضطهادات انهم اقلية عددية مسيحية غير مرغوب تواجدها على أرضها مضطهدة دينيا وانهم يواجهون حرب ضد حريتهم فى العبادة المسيحية على أرض مصرالتى تباركت بأن يسير عليها السيد المسيح بأقدامه المباركة .

المــراجع

(1) سجلت كثير من المراجع والمؤرخين الوثيقة العمرية التى ما تزال تنفذ فى مصر وهذه بعض المراجع

ا - الشروط العمرية كما جائت فى تفسير ابن كثير للقران - إسم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - وفاة المؤلف 774 - التى جائت على تفسير سورة التوبة آية 5 : " فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
ب - من كتاب لأبن القيم الجوزية - عن عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام .

ج - إسم الكتاب أحكام أهل الذمة - إسم المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ولادة المؤلف 691 - وفاة المؤلف 751 - عدد الأجزاء 3 - دار النشر رمادى للنشر - دار ابن حزم - مدينة النشر الدمام - بيروت - سنة النشر 1418 - 1997 - رقم الطبعة الأولى - إسم المحقق يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري - كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1161 -

د - من كتاب السلوك - كتاب السلوك - تأليف: أحمد بن علي المقريزي - موضوع: السيرة والتاريخ - نبذة: كتاب تاريخي يهتم بسرد الأحداث التاريخية منذ سنة ثمان وستين وخمسمائة إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة - الجزء الثالث - سنة خمس و خمسين وسبعمائة .

**************************************************************************

(2)

**************************************************************************

(3) بناء الكنائس بشروط القربى العشرة

1. هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة , هل مملوكة للطالب أم لا , مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتاً كافياً وترفق أيضاً مستندات الملكية .
2. ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟
3. إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟
4. إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟
5. هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها ؟
6. إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة ؟
7. ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟
8. إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة
9. يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسة عليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة
10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات .
والمنشور السابق باطل لا يسرى على الدولة لأنه صادر من موظف عمومى ( وكيل وزارة بالداخلية) لا يملك سلطة تشريع عمل مثل هذا – إلا أن هذا قد جاء على هوى من يضطهدون الأقباط . كما ان هذا المنشور لا يتفق مع دستور مصر فى هذا الوقت الذى يكفل حرية العقيدة الذى ساوى بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين فى الحقوق والواجبات .
ويقول كاتب كتاب مشاكل القباط فى مصر وحلولها د/ نبيل لوقا بباوى ص 47 رقم الإيداع 17404/ 2001 وما زالت الشروط العشرة الصادرة فى عام 1934م مطبقة حتى الان وقد صدر بها امر إدارى صادر من مصلحة ألدارة العامة إدارة الحج والشئون الدينية تحت عنوان التجريات التى يجب مراعاتها عند الطلب بالترخيص بإنشاء كنيسة جديدة . كما يقول : " وما زال جميع الضباط فى المديريات فى مباحث أمن الدولة يجمعون تحرياتهم حول هذه شروط القربى العشرة وإستيفاء البنود الموجودة بها قبل موافقة وزير الداخلية وبعد ذلك موافقة رئيس الجمهورية بالنسبة بالترخيص ببناء كنبسة .. أما الترميم فأصبح من اختصاص المحليات .
أى أن البوليس والجهات الأدارية ما زالت تطبق شروط القربى الذى كان من البشاوات فى عصر ملكى فى وزارة هشة من الذين أصدروا قانونا تعسفياً ضد الأقباط ً والديانة المسيحية سنة 1934م ونحن فى عام 2005م
(4) عدم دستورية الخط الهمايونى
عدم دستورية القرار الإدارى لوزارة الداخلية المعروف بقرارات القربى العشرة

عدم دستورية الخط الهمايونى وبالتالى عدم دستورية الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية المستمد من 12 هذا الخط والصادر فى 19/ 12/ 33 فضلاً عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من فرض قيود على حرية المواطنين الأقباط والمسيحين فى إقامة الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية فى مصر
تنفيذ الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية على المسيحين فى مصر غير دستورى ويتعارض مع أدنى قوانين حقوق الإنسان
11- تنص المادة 46 من الدستور على أن :
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
كما تنص المادة 40 من الدستور على أن : " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وهذان النصان يؤكدان المساواة بين المواكنين المسلمين والمسيحيين فى التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالى بحرية إقامة دور العبادة التى تمارس فيها شعائرها الدينية.
وأن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية من فرض ضوابط وقيود على حق المواطنين غير المسلمين فى إقامة دور العبادة المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية وقصر هذه الضوابط والقيود على المواطنين المسيحين ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص وتستوجبه المادة 40 من المساواة بين المواطنين فى الحقوق وعدم التمييز بينهم بسبب الدين .
إن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية موجه إلى فئات غير مسلمة وهو ما لم ينص علية الدستور بشان تنظيم ممارسة الحقوق والحريات .
إن إخضاع المواطنين المسيحين لمثل هذا التنظيم دون المواطنين المسلمين ينطوى على تفرقة وتميز فى حقوق المواطنة وتكسر علاقة التساوى أمام القانون والتى تحظرة المادة 40 من الدستور .
والتميز بين المواطنين يعنى الإقرار لهم بالحق .. أو فى حدود ممارستهم لهذا الحق .. هو محظور فى نص القانون .
ومن وجهه النظر الأخرى فإن الدستور لم يخول للمشرع تنظيم ممارسة حرية الإعتقاد الدينى أو كيفية وطريقة ممارسة الشعائر الدينية . ذلك أن المشرع الدستورى قد قصد على أن يكفل إعطاء المواطن المصرى حرية مطلقة فى الإعتقاد الدينى وفى ممارسة شعائر الدين الذى يعتنقة .
ومن دراسة الدستور يتضح أنه قد عددت مواد الدستور الجقوق التى يتمتع بها المواطنون وميزت بين نوعين من الحقوق .. أولاً أخضعت ممارسة بعض منها للقانون وفوضت المشرع بذلك .. ثانياً أطلقت حرية ممارسة حقوق أخرى
الحقوق التى أسند الدستور للمشرع تنظيمها بقانون .. مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والراى المنصوص عليها فى المادتين 27, 48 من الدستور .. وأيضاً حق الهجرة المنصوص عليه فى المادة 52 .. وحق الإجتماع العام وتسيير المواكب الوارد فى المادة 55 , 56 .. وحق الإنتخاب والترشيح الوارد فى المادة 62
المواد السابقة تقرن تقرير الحقوق بعبارة ( فى حدود القانون ) أو عبارة ( وفقاً للقانون ) أو بعبارة ( وينظم القانون هذا الحق ) .
ولكن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فهو من الحقوق المطلقة التى لا يجوز إخضاع ممارستها لتنظيم تشريعى . وهذا ما جاء ليؤكدة نص الدستور المادة 46
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
والنص ليس فيه أى قيد لممارسة هذه الحقوق كما أنه خالى من أى إشارة إلى تنظيم هذه الحرية بقانون . والمشرع الدستورى يؤكد ذلك – حرية الإعتقاد الدينى المطلقة التى كانت واردة فى دستور 1923 .
حيث كانت المادة 12من هذا الدستور تنص على أن : حرية الإعتقاد مطلقة )
ومن جهه أخرى فإن حكم المادة 40 من الدستور لا تستقيم مع إخضاع إقامة دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسلمين فضلاً عما ينطوى عليه من تفرقة وتميز بين المواطنين على أساس الدين فهو يهدر مبدأ دستورى آخر نصت عليه المادة الثامنة من الدستور التى تقول :
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " وكافة هذه النصوص الدستورية واجبة الإحترام وإلا إنقلب مبادئ الدستور إلى مجرد جمل إنشائية تستخدم لتزيين الدستور وتجميلة " .
ولا يستقيم القول بأن الدساتير المصرية أكدت وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد من قديم الزمان فهذا القول مردود عليه بما نصه الدستور نفسة فى المادة 12 والتى تقول :
"يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة"
ويهدف النص ان المشرع الدستورى يميز بين التقاليد المصرية الأصيلة وغير الأصيلة .
ولهذا يمكن القول أنه يجب إحترام التقاليد المصرية الأصيلة وحدها دون سواها ولا يصح مع هذا المفهوم إعتبار تنفيذ الخط الهمايونى من قبل التقاليد المصرية الأصيلة , ذلك لأنها تقاليد فرضها محتل اجنبى أثناء الإحتلال العثمانى عندما كانت مصر تابعة للدولة العثمانية .
فلا هى تقاليد مصرية ولا هى من القوانين المصرية .. إنه تصادم مع ما يكفله الإسلام من تسامح دينى لسائر الأديان .
وإذا إفترضنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع .. فغنى عن القول أنه يأتى فى مرتبة أدنى من الدستور ولا يصح الإلتزام بتقاليد أو عرف بالى تجاوزته المتغيرات والتطورات السياسية والتشريعية فى البلاد .
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977
" لا يصح الإعتداء بتقليد أو عرف مناقصة لمبادئ الدستور "

القانون والقضايا والشريعة والعدل فى مصر

من يصدق أن هناك قانونا فى مصر يحترمه المصريين؟

يواجه نظام العداله فى مصر مشكله خطيره لم تحلها الدولة إلا بمحاكم أمن الدولة فقد قبض على المئات من أفراد العصابات الإجرامية الأسلامية فى جرائم قتل ولكن لم تحكم عليهم المحاكم باحكام وأطلقوا من السجون ليمارسوا نشاطهم الأجرامى مرة أخرى

وبالنسبة لأعضاء العصابات الأسلامية الإجرامية الذين قبض عليهم لقتل مسيحيين أو سرقتهم أو إغتصاب نساؤهم فقد فبركت الشرطه محاضر القبض والتحقيق بواسطة ضباط لهم أغراض مشبوهه حتى يجد المحامون ثغرات فيفرجون عن المجرمين وضاعت حقوق الأقباط وللتأكد اقرأ مصر فى عهد السادات ومصر فى عهد مبارك فى هذه السايت هذه المقارنة تثبت مدى تحيز الحكومة وتطبيقها للشريعة الإسلامية بإذلال الأقباط وإتفاقها غير المرئى مع العصابات الإجرامية الإسلامية لأنه حسب قانون الشريعة الإسلامية لا يحكم على مسلم قتل ذمياً .

أما عمليات القتل الجماعى التى مارسته العصابات الإجرامية الإسلامية مع السياح الأجانب لإحراج الحكومة فلم يتم القبض على مرتكبيها أيضاً لأنه حسب قانون الشريعة الإسلامية لا يحكم على مسلم قتل ذمياً :- حادث فندق أوربا بشارع الهرم وتعرض سائحين يونانين للأغتيال - قتل السياح الأجانب فى حادث الأقصر الشهير فى مبنى الدير البحرى .

ولم يقتصر الأمر على قتل القبط أو قتل السياح بل أمتد التطرف إلى تدمير البنية التحتية لمصر مثل القنابل التى انفجرت فى مقهى وادى النيل وحادث القللى والخازندار والإعتداءات على قطارات الصعيد وقتل بعض الركاب فيها أو تدميرها ويعتقد ان حادثة حريق قطار الصعيد الأخير والذى راح ضحيته عشرات من القتلى وعشرات من الجرحى هو من تدبير الإجرام الإسلامى وموهت الحكومة على هذا افجرام قاءلة أنه نتيجه لأنفجار انبوبة بوتاجاز فى القطار

ونتيجه لتهاون المسؤلين وتغميض أعينهم عن قتل المسيحيين فى مصر والإستيلاء على أموالهم أن قويت هذه المنظمات فى الشارع المصرى وادرك المسئولين مدى الخطر الذى اصاب البلاد من جراء تعاهدهم مع الشيطان عندما بدأوا فى إصطياد المسئولين وقتلهم فقتلوا رئيس مجلس الشعب الدكتور المحجوب , ومحاولة الإعتداء على الأستاذ صفوت الشريف وزير العلام ووزراء الداخلية حسن الألفى وزكى بدر وحسن ابو باشا والنبوى اسماعيل والإعتداء على رئيس مجلس الشعب عاطف صدقى - أما رموز الفكر واعلام الأدب البحاثة والكتاب فقد ثقلت يدهم عليهم فإستطاعوا قتل المفكر العلامة فرج فوده التى مازالت كتبه تتداول حتى اليوم والأعتداء على الكاتب العالمى نجيب محفوظ وأعتدوا أيضاً على الكاتب مكرم محمد

عدد الأقباط

عدد المسلمين

عدد المصريين

السنة

مصابين	قتلى	مصابين	قتلى	مصابين	قتلى	عام
15	17	76	15	91	32	1992
8	11	194	46	202	57	1993
8	10	71	18	79	28	1994
5	17	61	32	66	49	1995
10	32	28	43	42	75	1996
46	87	430	154	480	241	المجموع

والإحصائية التالية أوردها دكتور نبيل لوقا بيباوى فى كتاب مشاكل الأقباط فى مصر وحلولها - مطابع الأهرام بكورنيش النيل رقم الإيداع 17404/ 2001 ويعتقد أنها أستمدت من مصادر حكومية ولما كنا لا نثق فى هذه المصادر لأنها لا تبوح بالأرقام الحقيقية إلا أن الأرقام التى ذكرت فى هذا الجدول تعطى للقارئ فكرة أن هناك قتلى من الأقباط , هذه الأعداد لم تنشر من قبل ولم يعرف أحد بها فى حينه ويعتقد أن الأرقام الحقيقية لا تقل عن مائة ضعف الأرقام المذكوره فى الجدول السابق .

وقد علل الأستاذ المستشار سعيد العشماوى رئيس محكمة أمن الدولة سبب التطرف الإسلامى وإنتشار العصابات الإسلامية فى مصر فقال : " أن محور نشاط كل الجماعات المتطرفة يدور حول قضية واحدة وشعار واحد وهو "الشريعة الإسلامية" , وإنى من خلال دراسة متأنية للقانون المصرى وللشريعة أستطيع أن أؤكد أن القوانين المصرية كلها مطابقة للشريعة الإسلامية سواء بمعنى الأحكام الواردة فى القرآن الكريم أو الصالحة من الفكر الإسلامى "
ولزمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى القاهرة الصمت الرهيب ولم تعلن عن عدد الضحايا من الأقباط منذ أن بدء المسلمين قتل الأقباط سنة 1981م وحتى الآن , هؤلاء الأقباط شهداء وعلى أبناؤهم وأولادهم إكرامهم هل هكذا تعامل الكنيسة شهداء المسيح عجبى , لكم إكليل المجد يا احباؤنا يا شهداء المسيح حتى شهداء الكشح الذين قتلوا وضعت أسماؤهم خارج كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بسيدنى أستراليا ولم تهتم أى كنيسة قبطية بتمجيد شهداء الكشح من الأطفال والنساء والرجال لا يا أصحاب الثوب الأسود هؤلاء هم لحمنا ودمنا هؤلاء شهداء المسيح ومن واجب الأجيال أن تعرف أن هناك شهداء قتلهم المسلمين

ويقول د/ نبيل لوقا بيباوى ص 234 وهو رأى حكومى : " أن الأرهابيين حينما يغتالون ضحاياهم من المسلمين والأقباط إنما يهدفون إلى إحداث زعزعه فى الأستقرار الأمنى وأنهم لا يقصدون قتل القباط لكونهم أقباطاً مخالفين لهم فى الدين ولكن عندما يقتلون فأنهم يريدون إحراج النظام فى الخارج وذلك لأن الدوائر الإعلامية فى الدول الخارجية المعادية لمصر تريد إظهار النظام المصرى بموقف النظام غير القادر على حماية أصحاب الديانات المختلفة وذلك يؤثر تأثيراً بالغاً على الراى العام الخارجى "

وقد أثبتت الفترة الزمنية الممتدة من 1976م وحتى هذه السنة 2004م أن الشعب الذى يعيش فى مصر ويدين بالإسلام وكذلك الحكومة التى تطبق الشريعة الإسلامية اعلنوا الحرب الدينية على المسيحيين الأقباط فى مصر وهم يستعملون جميع البنود التى جائت فى العهدة العمرية والعهود الأخرى والقرآن وكل الخدع التى أتت بها كتبهم وكل تقيه أمروا أن يستعملوها ليكون لهم الغلبة فيقتلون الأقباط ويغتصبون بناتهم إلى آخره من أعمال الإحتلال التى مارسها أجدادهم المسلمين فى العهود السابقة ضد الأقباط

هل يصدق أحد كلامهم إن عقل طفل صغير يضحك من حججهم الواهية فالحكومة تقول : " أن الجماعات الإرهابية لا تقصد قتل الأقباط لأنهم أقباط مسيحيين يدينون بالمسيحية وانهم يقصدون إحراج الحكومة " أى أنه بالمعنى العامى الجماعات الإرهابية يقتلوا الأقباط بيهزروا مع الحكومة ويحرجوها هل هذا كلام ؟ , يعنى فى الحياة العامة أنا لو عندى ولد وبيحرجنى ماذا سأفعل معه ؟ سأدبه ولكنى لن اسكت على أفعاله وأجد لها سبباً عبيطاً غبياً مثل هذا السبب , لقد تردد اخيراً ان هناك أمه غبيه ضحكت منها الأمم !!

ويقول د/ نبيل لوقا بيباوى فى كتابه ص 236 : " أما الحوادث الإرهابية التى لم يتم القبض على مرتكبيها فهذا خارج عن إرادة جهاز الشرطة وهذا يحدث فى جميع دول العالم حتى فى الدول المتقدمة أمنياً مثل أنجلترا وفرنسا وألمانيا لا يوجد نسبة ضبط 100 % أن مرتكبى حادث القصر حادث الدير البحرى ومقتل الكثير من السياح الأجانب لم يتم القبض علي مرتكبى الحادث حتى الآن " إذاً فنحن أمام تحيز دينى واضح أنه تم الضبط لقضايا إرهاب ضد المسلمين ولم يتم ضبط أحداً إعتدى على السياح أو على الأقباط أما نسبة 100% فمعروف عن الشرطة حكاية الفبركة وتلبيس التهم لمجرميين فى السجون والمظلومين من الأقباط والجدول التالى الذى تتشدق به أجهزة البوليس فى مصر نورده لكى يتحقق القارئ من بياناتهم لخداع الراى العام كما تعودنا أن نسمع فى مصر

نسبة الضبط	القضايا التى ضبط مرتكبها	القضايا المقيدة ضد مجهول	القضايا التى تم وقوعها	السنة
100%	244	---	244	1993
95%	140	5	145	1994
100%	80	---	80	1995

هؤلاء الذين تم القبض عليهم هم الذين إعتدوا على رجال الشرطة ورجال الحكم أمثال وزراء الداخلية زكى بدر والنبوى أسماعيل وحسن اللفى وقد قتل الإجرام الإسلامى اللواء رؤوف خيرت المسئول الول بجهاز مباحث أمن الدولة عن مكافحة الإرهاب والمسئول عن النشاط الدينى فى مصر وهذا يعنى إختراق هذه العصابات الإجرامية لأدق جهاز تعتمد عليه الدولة فى مكافحتها لإرهاب الجماعات الإسلامية .

والجدول التالى فيه شيئاً من الصدق يبين الذين قتلوا من الضباط أو الجنود أو امناء الشرطة أو الخفراء ولم يبين الجدول التالى عدد المسيحيين الذين قتلوا من هذه الفئات

عدد المصابين من رجال الشرطة	عدد الشهداء من رجال الشرطة	السنة
24	14	92
86	79	93
104	87	94
83	82	95
48	51	96
245	313	المجموع

=================================================================

اخى العزيز ما قراتة فى الردود السابقة
كان مجرد جزء من الاجزاء
الموجودة داخل الكتاب
حمل الكتاب واعرف العدل
اللى عايشين فية فى بلدنا
اخى العزيز الى متى تكون صرخة الالم
الى متى يكون الاضهاد فى بلدى
ولا ننسى قول
رب المجد
يدافع عنكم وانتم صامتون

» كتاب المضطههدون الكتاب الذي عمل ضجه كبيره في العالم كله